[vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]مدیر حقوقی شرکت لیزینگ امید در یادداشتی به بررسی جرایم و مجازات هایی پرداخته است که قانون بازار اوراق بهادار برای مدیران شرکتهای حقوقی در نظر گرفته است.
به گزارش روابط عمومی شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید، ابوالفضل شيرزادخاني، مدير حقوقي شركت ليزينگ اميد در یادداشتی اختصاصی برای سایت شرکت امید نوشت:
فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384 مجلس شوراي اسلامي، جرايم و مجازات‌هايي را در نظر گرفته است كه مواردي از آن‌ها در خصوص مديران شرکتهای حقوقي است که با توجه به گستردگي اين موارد پيشنهاد مي گردد مواد 46 تا 52 اين قانون به صورت دقيق از سوی مدیران شرکتهای بورسی مورد مطالعه قرار گيرد.
يكي از موارد شايع، بند 2 ماده 49 قانون مذكور است. به موجب اين مقرره قانوني «هر شخصی که به موجب این قانون مکلف به ارائه تمام یا قسمتی از اطلاعات، اسناد و یا مدارک مهم به سازمان و یا بورس مربوط بوده و از انجام آن خودداری کند» مشمول مجازات حبس و جزاي نقدي صدر اين ماده است.
در خصوص اين مقرره قانوني، نكات ذيل شايان توجه است:
1- به موجب ماده 45 قانون مذكور؛ «هر ناشری که مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از سازمان دریافت کرده است، مکلف است حداقل موارد زیر را طبق دستورالعمل اجرایی که توسط سازمان تعیین خواهد شد، به سازمان ارائه نماید.
2- صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده
3- صورتهای مالی میاندوره‌ای شامل صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده و صورتهای مالی سه ماهه
4- گزارش هیأت مدیره به مجامع و اظهارنظر حسابرس. 4 – اطلاعاتی که اثر با اهمیتی بر قیمت اوراق بهادار و تصمیم سرمایه گذاران دارد.»
بنا بر اين ماده 45 اين قانون، يكي از مواردي است كه شركت هايي كه سهام آن ها در بورس ها معامله مي‌شود را مكلف نموده است كه اطلاعات موضوع اين ماده را را منتشر نمايند و تخلف از آن، علاوه بر محكوميت انضباطي مطابق با دستورالعمل‌هاي مربوطه، بر اساس بند 2 ماده 49، داراي وصف مجرمانه نيز مي‌باشد.
بر این اساس، با توجه به آنكه تهيه كنندگان صورت‌هاي مالي هر شركتي، اعضاي هيأت مديره آن شركت مي‌باشند، منظور از عبارت «هر شخصي» در مقرره مندرج در بند 2 ماده 49، اعضاي هيأت مديره شركت‌هاي بورسي و فرابورسي است؛ ليكن نكته شايان توجه در اين زمينه آن است كه مديران شركت‌هاي زير‌مجموعه شركت بورسي يا فرابورسي، در صورتيكه از تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي شركت خود، خودداري نمايند و به نحوي اين موضوع در عدم تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي شركت بورسي و يا فرابورسي، تأثيرگذار باشد، بر اساس مباني حقوق كيفري، معاون جرم تلقي مي شوند.
در خصوص بند 4 ماده 45 قانون موصوف، ذكر اين نكته ضروري است؛ شركت‌هاي زير مجموعه شركتي كه سهام آن در شركت بورس تهران و يا فرابورس ايران معامله مي‌گردد، مكلفند اطلاعات شركت زير‌مجموعه كه اثر با اهميتي بر قيمت سهام شركت اصلي مي‌گذارد را به قيد فوريت از طريق كاربر شركت اصلي، در سامانه كدال منتشر نمايند، در غير اينصورت، در اينجا، مديران آن شركت زير‌مجموعه، به صورت مستقل، مشمول بند 2 ماده 49 اين قانون مي‌باشند.[/vc_column_text][tm_spacer size=”lg:10″][tm_spacer size=”lg:10″][tm_spacer size=”lg:10″][tm_spacer size=”lg:10″][tm_spacer size=”lg:10″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]
